تامین مالی پروژههای صنعت پتروشیمی در بانک صادرات ایران
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۵۸۰۲
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: همافزایی شبکه بانکی کشور و صنایع مادر، ظرفیتهای بزرگتری برای خدمت به مردم ایجاد میکند و بانک صادرات ایران با این هدف، برای تامین مالی صنعت پتروشیمی آمادگی کامل دارد. - اخبار بازار -
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، سید ضیاء ایمانی در سفر به استان خوزستان در دیدار با برخی مدیران بنگاههای تولیدی و واحدهای بزرگ پتروشیمی کشور با تاکید بر این مطلب افزود: شبکه بانکی کشور و شبکه صنعت و تولید کشور دو مجموعه همراستا و هماهنگ هستند که با همافزایی بیشتر، ظرفیتهای بزرگتری را برای خدمت به مردم و اقتصاد کشور فراهم خواهند کرد و بانک صادرات ایران از تمامی ظرفیتهای موجود در کشور و شعب خارج از کشور برای حمایت از صنعت پتروشیمی استفاده خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایمانی با تاکید بر اینکه بانک صادرات ایران با تمام توان برای ارائه خدمات به صنعت پتروشیمی آمادگی کامل دارد، افزود: بانک صادرات ایران با داشتن شعب در اغلب کشورهای حاشیه خلیج فارس، لبنان و اروپا قادر به ارائه تمامی خدمات مالی و بانکی است. همچنین بانک صادرات ایران با داشتن شرکتهای مختلف ابزاری از جمله صرافی سپهر، کارگزاری بانک صادرات، بیمه سرمد، تامین سرمایه سپهر و... امکان تامین مالی ارزی پروژههای صنعت پتروشیمی در خارج از مرزهای کشور را نیز دارد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران اظهار کرد: این بانک برای حمایت از سرمایهگذاریهای ثابت و شرکت در پروژههای بزرگ به صورت مستقل و سندیکایی، خدمات متنوع خود را از جمله تامین مالی به صورت سرمایه در گردش، اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه و سایر خدمات مورد نیاز صنعت پتروشیمی، جدیتر از گذشته ارائه خواهد کرد.
ایمانی همچنین با اشاره به ظرفیت اوراق گام برای تامین مالی پروژههای بزرگ صنعتی، افزود: استفاده از این اوراق فرصت خوبی برای واحدهای تولیدی در جهت بهره بردن از ظرفیتهای بازار سرمایه است.
گواهی اعتبار مولد (گام)، یک ضمانتنامه با قابلیت معامله در بازار پول و سرمایه است که در چارچوب مدیریت نقدینگی بانک مرکزی، تلاش میکند امکان تأمین غیرتورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیره تولید را فراهم کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک صادرات ایران صنعت پتروشیمی تامین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۵۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲ برابری سقف ضمانتنامههای صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، محمدحسین مقیسه گفت: به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانتنامههای اعتباری از پنج به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانتنامههای غیراعتباری (پیمانکاری -قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانتنامهها، اظهار داشت: افزایش سقف ضمانتنامههای این صندوق برای صنایع کوچک در سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معنیداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجستهتر خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک تصریحکرد: ضمانتنامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانکها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تامین مالی از طریق سکوهای تامین مالی جمعی و سکوهای تامین مالی زنجیره تامین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر میشود. درصد پوشش این نوع ضمانتنامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعهای را شامل خواهد شد.
مقیسه ادامهداد: صندوق با صدور انواع ضمانتنامه غیراعتباری بهنفع کارفرما، تسهیلگر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.
وی خاطرنشانکرد: ضمانتنامههای شرکت در مناقصه، پیشپرداخت و حُسن انجام کار را میتوان مهمترین ضمانتنامههای پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر میشود.
انتهای پیام/